شرکت هلندی به پرداخت غرامت به ۵ جانباز شیمیایی ایرانی محکوم شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۹۸۲۸
بر اساس رای دادگاه لاهه، شرکت FORAFINA (سابقا شرکت KBS Holland) در خصوص فروش مواد اولیه برای ساخت تسلیحات شیمیایی به عراق در زمان جنگ تحمیلی به پرداخت غرامت به جانبازان شیمیایی ایرانی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور و بر اساس اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، رأی بدوی دادگاه بخش لاهه (رأی ماهوی) در خصوص دعوای ۵ نفر از مصدومان شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه دو شرکت هلندی به دلیل فروش مواد شیمیایی به عراق موسوم به پرونده «مصدومین شیمیایی»، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این پرونده ۵ تبعه ایرانی علیه ۲ شرکت هلندی به نام‌های FORAFINA BELEGGINGEN I B.V., of Amsterdam و OTJIAHA B.V., in Arnhem با موضوع جبران خسارت ناشی از صدمات حاصل از گازهای سمی فروخته شده توسط این دو شرکت به عراق در زمان جنگ تحمیلی اقامه دعوا کردند.
بر اساس رأی دادگاه لاهه، شرکت FORAFINA (سابقا شرکت KBS Holland) در خصوص فروش مواد اولیه شیمیایی به عراق در زمان جنگ تحمیلی محکوم شد و تقویم خسارت ناشی از محکومیت این شرکت باید در مرحله تعیین خسارت انجام پذیرد.
همچنین در همین رابطه دادگاه شرکت OTJIAHA (سابقا شرکت Melchemie) و مدیر آن Melchemie را در رابطه با صدمات وارده به خواهان‌ها ناشی از گازهای سمی به کار گرفته شده به دلیل فقدان دلیل کافی در اثبات آگاهی نسبت به استفاده از مواد اولیه تولیدی در اقدامات ممنوعه (حمله شیمیایی) مسئول نشناخته که موضوع تجدیدنظر خواهی در این بخش از رأی توسط وکیل مربوطه در حال بررسی جهت اقدام است.
رژیم بعث در طول جنگ تحمیلی بیش از سه هزار تن انواع تسلیحات ممنوعه شیمیایی را علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی به کار گرفت که باعث شهید و مصدوم شدن هزاران نفر شد.
در زمان حاضر بیش از ۶۵ هزار نفر مصدوم شیمیایی در کشور شناسایی شده‌اند که به درمان و مراقبت‌های پزشکی نیاز مداوم دارند. کاربرد سلاح‌های شیمیایی بر اساس پروتکل ۱۹۲۵ ژنو ممنوع بوده و ایران بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی در جهان از جنگ جهانی اول تاکنون است.
پس از ارتکاب این جنایت جنگی توسط رژیم بعث عراق، کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها در سال ۱۹۹۳ امضا و از سال ۱۹۹۷ لازم‌الاجرا و جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۶ به آن ملحق شده است.
منبع: ایرنا
کد خبر 705061منبع: ایمنا
کلیدواژه: دادگاه لاهه جانباز شيميايي هلند تسلیحات شیمیایی جنگ تحمیلی جانباز جنگ تحمیلی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جنگ تحمیلی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۹۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکت‌ها است و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قرارداد‌های کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدام‌های رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت، از طریق شرکت‌های مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شده‌اند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت می‌کنند و بر اساس آن کار می‌کنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیروهای شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قرارداد‌ها اذعان داشت: شرکت‌های حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه این‌ها شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکت‌های خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعامل‌های بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکت‌ها است؛ و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاست‌های ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد